مجوز احداث تله‌کابین ناهارخوران گرگان باطل شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۲۵۰۶
صفرعلی پایین‌محلی روز شنبه در جلسه شورای شهرگرگان اظهار داشت: این مجوزها در دی ماه سال گذشته دریافت شده و برای اجرای طرح تله‌کابین منتظر ابلاغ این مصوبه بودیم .
وی گفت: با توجه به اینکه محل اجرای پروژه تله کابین گرگان از مساحت بیش از پنج هکتار برخوردار است طبق قانون باید طرح‌جامع زیست محیطی آن اخذ شود در حالی که تاکنون به این مورد اشاره نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: تاکنون این پروژه ۲ بار در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب شده و ابطال مجوزهای آن از سوی این شورای عالی قابل پذیرش نیست.
علی‌اکبر بصیرنیا رئیس کمیسیون گردشگری گرگان هم گفت: بر اساس موارد مطروحه در شورای عالی شهرسازی، علاوه بر ابطال همه مجوزها، مدیران صادر کننده هم باید در مراجع نظارتی پاسخگو باشند .
سعیدی سرپرست شهرداری گرگان نیز گفت: رویکرد حاکم بر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به تله کابین گرگان مطلوب نیست.
قرار بود عملیات اجرایی تله‌کابین گرگان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع اجرایی شود که در کنار آن ساخت یک مجموعه فروشگاهی، پارکینگ و سالن همایش نیز پیش‌بینی شده بود.
احداث تله کابین در ناهارخوران گرگان پیشینه قدیمی در این شهر دارد اما وعده جدی برای ساخت این پروژه از حدود ۱۶ سال قبل به صورت جدی در شورای شهر و شهرداری گرگان مطرح شد که در این مدت هیچ اتفاقی رقم نخورده است.
بر اساس برخی منابع، جنگل ناهارخوران در جنوب شهر گرگان مرکز استان گلستان با قدمت ۴۰ میلیون سال در زمره جنگل‌های هیرکانی و به عصر ژوراسیک بازمی‌گردد.
ناهارخوران با اقلیم معتدل و نیمه‌مرطوب به سبب قرار گرفتن در ارتفاعات گرگان خنک تر از مرکز شهر بوده و طی سالهای اخیر ساخت و سازهایی در آن انجام شده است.
برچسب‌ها استان گلستان شورای شهر گرگان شهرداری گرگان گلستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان گلستان شورای شهر گرگان استان گلستان شورای شهر گرگان شهرداری گرگان گلستان شورای عالی تله کابین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۲۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود